انتقادات حقوقية وقتال شوارع ببرلمان هونغ كونغ اختلافا علي تمرير قانون

12 مايو، 2019

كتب:محمد فوزي

نشبت مشاجرات بين أعضاء البرلمان في الهيئة التشريعية بهونج كونج وتطور الأمر للقتال،مما أدي لإصابة العديد من المشرعين بجروح ونُقل أحدهم إلى المستشفى بسبب اشتباك السياسيين في غرفة البرلمان، وذلك بسبب التغييرات المخطط لها على القانون التي تسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم، ما يزيد من امتداد نطاق وصول بكين إلى المستعمرة البريطانية السابقة.

وجاء شجار اليوم السبت، بعد أسابيع من إصدار محكمة في هونج كونج أحكامًا بالسجن لمدة تصل إلى 16 شهرًا على 8 من قادة الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية لعام 2014 بتهمة الإزعاج العام. واعتبرت الأحكام القاسية محاولة من جانب حكومة الإقليم لاتخاذ موقف أكثر تشدداً وسط ضغوط من بكين.

وهناك انتقادات للتغييرات المحتملة على نطاق واسع لأن التعديل المقترح على قانون تسليم المجرمين من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التناقص في حقوق الإنسان والتعدي على الحريات في هونج كونج، حيث قد يواجه هؤلاء المتهمين تهما غامضة للأمن القومي ومحاكمات جائرة، ما يقوض الاستقلال القضائي لهونج كونج التي تعتبر جزءا من الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

لكن السلطات تقول إنها بحاجة إلى إجراء هذا التغيير حتى يتسنى لها تسليم المشتبه في ارتكابه جريمة قتل إلى تايوان،ووصف أحد المشرعين المؤيدين لبكين ذلك بأنه يوم حزين لهونج كونج ،وفي الأصل كان النائب المؤيد للديمقراطية، جيمس تو، هو من يدير الجلسة حول مشروع قانون التسليم المثير للجدل ، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم استبداله بشخص آخر مؤيد للقانون كرئيس للجلسة.

وتصاعدت التوترات، السبت، مع قيام السياسيين بتوجيه السباب لبعضهم البعض والتعدي على بعض بالأيدي والقفز فوق الطاولات للسيطرة على الميكروفون، وسط حشد من الصحفيين.

وانهار المشرع المؤيد للديمقراطية، جاري فان، وسقط مغشيا عليه ونُقل إلى المستشفى على نقالة ومعه مصابين أخرين، بينما شوهد أحد المشرعين المؤيدين لبكين في وقت لاحق وقد تم تجبيس ذراعه المكسور.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)مُنحت هونغ كونغ الحق في الاحتفاظ بأنظمتها الاجتماعية والقانونية والسياسية لمدة 50 عامًا بعد انتقالها من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1996 بموجب سياسة أطلق عليها “دولة واحدة ونظامان “لكن في السنوات الأخيرة ، يقول النقاد إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ينتهك مثل هذا الحكم الذاتي. والتعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين قد أثارت قلق البعض من أنه سيمهد الطريق لمزيد من تآكل الحريات في هونج كونج.

وأعربت العديد من المنظمات القانونية والمهنية ومنظمات حقوق الإنسان عن معارضتها للتغيير في القاون، محذرة من أنها ستقوض جاذبية ومكانة هونج كونج كمركز مالي وتجاري دولي.


التعليقات على انتقادات حقوقية وقتال شوارع ببرلمان هونغ كونغ اختلافا علي تمرير قانون

لم يتم اضافة تعليقات على الخبر بعد ... كن صاحب اول تعليق